گروه سیاسی مشرق – کمکم که به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک و نزدیکتر میشویم، آرایش سیاسی و صفبندیهای دقیق گروهی بیشتر نمود دارد. مرزبندیهای گروهی در انتخابات مجلس از جدا کردن لیستها برای واردکردن نیروهای همراستا آغازشده است. شاید در اوائل موضوع لیست مشترک در برخی از گروههای سیاسی تحت عنوان ائتلاف مطرح بوده اما بعد از سهمخواهیهای سیاسی و عدم برآورده شدن انتظارات مطلوب این گروهها موضوع به سمت مرزبندیهای انتخاباتی و سیاسی گرایش یافته است.
وضعیت اصلاحات در این زمینه بهخوبی نشاندهنده نوع تلاطم سیاسی در این جریان است. اغتشاش در اصلاحات قبل از انتخابات مجلس از ساختارسازیهای مختلف و بهم ریخته تا اظهارنظر در مورد ماهیت گروهها و کمیتههای مختلف در این جریان گسترده بوده است.[1]
ساختارهایی چون شورای مشورتی، شورای هماهنگی، شورای راهبردی، شورای عالی سیاستگذاری انتخابات، نهاد عالی اصلاحطلبان، پارلمان اصلاحات و ... ازجمله این ساختارسازیهاست که تا به اینجا نتوانسته اصلاحطلبان را به وفاق برساند. از سوی دیگر، اختلاف میان شورای هماهنگی و شورای مشورتی و کارکردهای آن است. محسن رهامی کارکرد شورای مشورتی و راهبردی را کارکرد مشورتی میداند و شورای هماهنگی را مجری فعالیتهای انتخاباتی اصلاحطلبان برمیشمارد و از سوی دیگر عبدالواحد موسوی لاری که رئیس شورای راهبردی انتخابات است نیز همین کارکرد را برای شورای راهبردی قائل است.[2]
به هر جهت این ساختارسازیها و اختلافات درونی سبب ایجاد یک فضای متناقض و مغشوش در جریان اصلاحات شده است. از سوی دیگر موضوع ائتلاف با گروههای معتدل دولتی و اصولگرا نیز در این حیطه گاها مطرح میشود که اخیراً توسط موسویلاری در جریان مصاحبه با روزنامه اصلاحطلب اعتماد برخی از این موارد تکذیب شد تا اصلاحطلبان مرزبندیهای خود را با گروههای دیگر بیشتر نمایان سازند.
عبدالواحد موسوی لاری در همین زمینه با جداسازی طیف افرادی که به جریان مقابل اصلاحطلبان قرار دارند بیان داشت: «ما برای آقای ناطق احترام قائلیم اما او را یک اصولگرای عاقل میدانیم نه اصلاحطلب. مطلوب ما این است که امثال آقای ناطق زمام امور اصولگرایان را به دست گیرند.»[3]
موسوی لاری تکلیف همه حامیان اصلاحطلبی و رسانههایشان را هم روشن میکند و میگوید ما با ناطق و لاریجانی رقابت میکنیم نه شراکت.
موسوی لاری درحالی از رقابت با ناطق نوری سخن میگوید که حزب کارگزاران نیز تمایل ویژهای به شیخ نور دارند و بارها از وی درخواست کردهاند که به عنوان سرلیست این جریان در انتخابات حضور یابد.
این انشقاق سیاسی با سخنان غلامعلی دهقان سخنگوی حزب اعتدال و توسعه معنای دیگری پیدا میکند. آنطور که سخنگوی این حزب به اعتماد خبر داد آنها در آخرین جلسه شورای مرکزی خود که اواخر هفته گذشته برگزار شده است مصوبهای داشتهاند تا بر مبنای آن از شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان خارج شوند.[4]
بر اساس گفتههای دهقان از جلسه هفته گذشته تحلیل اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه این است که آنها مبانی و شاخصههایی دارند که نزدیکی به یک جناح سیاسی با آن مبانی در تضاد است. با این وجود دهقان ادعا میکند حضورش در جلسه اول صرفاً به دلیل احترام به حسن ظن اصلاحطلبان بوده و از ابتدا تنها میهمان جلسه بودهاند.
دهقان در این سخنان بارها تاکید کرد بنای حزبش بر استقلال و حفظ هویت جریان میانه است. حتی دلخوریهایش از اصلاحطلبان را هم نگفته باقی نگذاشت و اشارهای داشت به مجلس ششم. در میان حرفهایش گفت آن روزها به ما میگفتند خنثی اما در این دو سال ظرفیتهای اعتدال بسیار بیش از گذشته است.
سخنان دهقان و مرزی که وی در این راستا مشخص میکند با عدم اطلاع اصلاحطلبان از این رویه حزب اعتدال و توسعه همراه است.
محمدرضا عارف رییس شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در خصوص علت حضور نیافتن حزب اعتدال و توسعه در جلسه این شورا علیرغم دعوت قبلی، بیان کرد: بنده این موضوع که حزب اعتدال و توسعه در جلسه شورا دعوت شده و حضور نیافته را از شما شنیدم. جبهه اصلاحات ارتباط نزدیکی با حزب اعتدال و توسعه دارد که امیدواریم این حزب در جلسات شورای سیاستگذاری بخصوص در استانها شرکت کند چون تصمیمگیری نهایی در استانها و حوزههای انتخابیه انجام میشود.[5]
سخنان موسوی لاری اما طعم تهدید و ارعاب در کنار دعوت به ائتلاف دارد. وی درباره حضور نامزدهای حزب اعتدال و توسعه در لیست اصلاحطلبان میگوید: «اعتدال و توسعه یک حزب است و نمایندگی از دولت یا جریان دولت نمیکند. من بارها از مسوولان دولتی در سطوح مختلف پرسیدم که بالاخره این حزب یا احزاب دیگر ترجمان دیدگاهها و نظرات دولت هستند یا آنها نیز حزبی مثل همه احزاب هستند. سخن همه با اجماع و اتفاق این است که دولتیها نمایندگی به هیچ حزبی ندادهاند که از طرف آنها صحبت کند. درست است که حزب اعتدال و توسعه را برخی مسوولان دولتی مدیریت میکنند اما این حزب به صفت حزبی خود فعالیت میکند و هیچ چیزی علاوه بر احزاب دیگر ندارد. اینطور نیست که بگوییم این حزب حرف دولت را میزند و بقیه احزاب حرف دولت را نمیزنند. اگر این مسئله جدی باشد که هست، بنابراین ما عنوان کلی احزاب اصلاحطلب و اعتدالگرا را که حامی دولت هستند داریم. لیستی که نهایی میشود این است. اگر حزبی خواست خرج خود را جدا کند، ما نمیتوانیم به او بگوییم که این کار را انجام نده. تلقی ما این است که این نوع جدا حرکت کردنها مطلوب دولت نیست. دولت میداند که عقبه اصلی حامیانش کجاست و دوست ندارد که حزبی بیاید و نقبی بزند و بخشی از این حامیان را تجزیه کند. تلقی من این است که این حزب هم مثل همه احزاب دیگر تحت عنوان حمایت از دولت در جمع قرار میگیرد.»[6]
اما به نظر میرسد باوجود تهدیدهای اصلاحطلبان دولت و احزاب وابسته و همبسته آن سعی دارند بهنوعی حساب خود را از جریان تندور اصلاحطلب جدا سازند و درواقع هزینه اصلی در انتخابات را ائتلاف با تندروها در حالی که خود شعار اعتدال میدهند میدانند. شورای نگهبان نیز قطعاً در این زمینه فعالیت حرفهای خود را انجام خواهد دارد. اما موضوع بدنه اجتماعی که اینک سبد رأی مشترکی را میان اصلاحطلبان با اعتدالیون ایجاد کرده نیز سبب ایجاد نگرانیهایی در هر دو گروه شده است.
اصلاحطلبان گرچه ادعا دارند که اعتدالیون از سبد رأی آنها بهره میبرند اما با توجه به اینکه این جریان در گذشته با تندروی خود را از صحنه سیاسی دور کرده است، ورود دوباره به جریان سیاسی به همین سادگی نیست. کما اینکه با وجود نامزدهای مختلف بستن یک لیست واحد باعث ایجاد سهمها و وزنکشیهای مختلف میشود که برخی را از میدان مسابقات انتخاباتی دور میکند.
رقیب نامیدن ناطقنوری و لاریجانی نیز در همین زمینه مطرح است. کما اینکه اعتدالیون و اصلاحطلبان سعی دارند از ظرفیتهای دولت برای انتخابات آتی مجلس بهره ببرند و این موضوع متناقض با ادعاهای اصلاحطلبان به وابستگی دولت به بدنه اجتماعی آنان و حتی بلعکس این ادعا است. آنچه مشخص و مبرهن است سبد آرای اصلاحات و اعتدالیون تا حد زیادی مشترک و درهمتنیده شده که نمیتوان این بدنه اجتماعی و طرفداران را امروز تنها به یک جریان منتسب کرد و همین امر سبب شده تا وزنکشی قبل از لیست دهی در میان این دو جریان به وجود آید و گروههای سیاسی با مرزبندی سیاسی خود را به رخ یکدیگر بکشند.